وضعیت اسف بار صنف عکاسان و فیلمبرداران
بحران کرونا، صنوف گوناگونی را دچار آسیب دیدگی های گوناگونی کرده است و در چرخه فعالیت و گردش حداکثری اقتصادی چالش های ایجاد شده در سطوح متفاوتی قابل بررسی است که بر همین اساس و با ارزیابی های به عمل آمده ، این آسیب ها برای صنف عکاسان و فیلمبرداران و زنجیره دست اندرکار در رسته های صنفی هم گرای در این مشاغل صدمات فراوان و اغلب جبران ناپذیری را منجر شده است.
رسته های خدماتی صنوف اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران و تاکیداً عزیزانی که فعالیت
تخصصی آنها در امور فیلمسازی و تصویربرداری از مجالس و همایش ها و مشابه آن معطوف
بوده و از این مسیر کسب معاش می نمودند بیش از هر رسته دیگری دچار بحران گشته اند.
در این میان، با وجود مشکلات عدیده ای که گریبان کل جامعه را در زمینه های بهداشتی
و درمانی گرفته است، شاهد جلب توجه برخی رسانه ها به وضعیت اسف بار صنف عکاسان و
فیلمبرداران بودیم و وضعیت سخت و تا حدی مصیبت بار موجود این قشر زحمت کش از جامعه
در سطح رسانه های محلی و کشوری به اطلاع مسئولین امر رسید، اما چه سود، چراکه
هیچگونه توجه ویژه ای نگردید و با وجودیکه زنجیره اقتصادی فعالین صنف عکاسان و فیلمبرداران و مشاغل همگرای آن ، کاملاً
فلج گشته و از کسب و کار و سفارش و درآمد حداقلی و برآورده شدن نیازهای اولیه
معیشتی در آن هیچگونه خبری نیست باز هم توجهی از سوی مسئولین امر به این قشر
نگردیده است.
البته دولت تدبیر و امید، سامانه ی "کارا" را جهت شناسایی آسیب دیدگان صنفی معرفی کرد، لیکن بخش ها و گزینه هایی که در آن برای ثبت نام به ویژه برای عکاسان و فیلمبرداران در نظر گرفته شده ، عملاً کارآمد نمی باشند و دچار نواقص عدیده در مراحل ثبت نام و حتی در صورت عبور از مراحل اولیه ، در مراحل بعدی با مشکلات جدی در امر اولویت دهی و اجرا می باشد که بیشتر به نظر شیوه ای برای رفع مسئولیت می باشد تا جبران آسیب در بدنه اقتصادی و اجتماعی کسب و کارهای خصوصی ....!
شاهد آن هستیم که برخی بخشنامه ها و دستورالعمل های دولتمردان، گاهاً در امر بحران
زدایی ، خود عامل بحران زایی می گردد، چراکه بعضاً راهکارهایشان یک بام و دو هوا است
که در موضوع مقابله با شیوع ویروس کرونا نیز از این رویه مستثنا نبوده است.
راهکارهایی که جامع و مانع نبوده و اغلب قبل از تصویب و ارائه دستور جهت اجرا، همه
ی جوانب، فرآیند های اجرایی و تبعات آن در نظر گرفته نشده و همین امر موجب نا
کارآمدی طرح های مقابله ای با کرونا در حوزه کسب و کارها و حتی ناکارآمدی پروتکل
های بهداشتی در بسیاری از مکان ها و اجتماعات گردیده است و در این بین عدم توجه به
توانمند سازی و برگزاری آموزش های مرتبط و هم طراز با تغییرات موجود و همچنین عدم
نظارت و کنترل و برخورد لازم با متخلفان موجب گشته که در نهایت اغلب شاهدیم به جای
ارائه راهکار برای حل مسئله، صورت مسئله را جابجا می کنند و اقدام به انتخاب راحت
ترین راه که همان تعطیل کردن فعالیت ها می باشد می نمایند.
علی الحال در حال گذر از ماه ششم از زمان آغاز کرونا می باشیم و به اصطلاح اجازه
داده اند درب مغازه هایمان را باز نماییم ، ولی چه سود وقتی تنها نتیجه ای که
برایمان در بر داشته است ، بالابردن توقع
ساختارهای بانکی و مالیاتی و همینطور سرازیر شدن انواع طلب کار ها از جمله مالکین
املاک استیجاری شده است و اینها همه در حالی است که بدون در نظر گرفتن عدم امکان
بهره برداری از بستر اجتماعی برای جذب سفارش به دلیل محدودیت های موجود، انصاف
نیست بخشی از جامعه، تاوان ندانم کاری مسئولینی را بدهند که درگیر مطامع و اولویت
هایی هستند که برایشان مهمتر از پاشیده شدن کانون خانواده ها به دلیل مشکلات
اقتصادی است. مسئولین ناتوانی که به دلیل ساختار اداری و اجرایی نا کارآمد و عدم
اشرافیت نسبت به مأموریتشان که همانا خدمت متعهدانه در پاسخگویی به حقوق مردم است،
در کنترل بحران وا مانده اند.
این روزها مکرراً شاهدیم که حتی آن دسته از هم صنفی هایمان که صاحب ملک و دارای تمولی هستند ، با اعلام ورشکستگی، اقدام به پایین کشیدن کرکره محل کسب و در اختیار قراردادن ملک برای اجاره نموده اند تا شاید گشایشی شود... حال چه برسد به کسبه بازار که مالک نیستند (هم صنفی های مستأجر)، که اغلب، ... هم مغازه و هم خانه هایشان استیجاری است.
در این بین هر روز شاهد اعلام ورشکستگی و یا تغییر شغل و بسته شدن درب محل معاش همکاران عزیزمان هستیم، و بسیاری هم که با سیلی همچنان صورت خود را سرخ نگه داشته اند، اغلب از منابع دیگر سعی می کنند خود را سرپا نگه دارند که معلوم نیست تا چه زمانی می توانند به این شکل ادامه دهند و دیگر توان ادامه این شرایط را ندارند.
ریاست اتحادیه های صنفی سراسر کشور و همچنین رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران مرکز مازندران هم در جلسات متعدد، مشکلات و شرایط مصیبت بار موجود را به اطلاع مسئولین امر رسانیده و در کمیسیون عالی نظارت از مسئولین اداره کل امور اقتصادی، صنعت . معدن و تجارت، اتاق اصناف و بسیج اصناف درخواست داشته اند که به یاد صنف عکاسان و فیلمبرداران باشند، و توجه نمایند که بسیاری از افراد حرفه ای در این رسته، هیچگونه فعالیت منجر به حداقل منفعت مالی از جمله فتوکپی و یا عرضه فروشگاهی برای جبران کسادی بازارشان ندارند، که اگر هم داشتند کفاف بار اقتصادی این روزها را نمی داد و با وجود بحران های گوناگون و مداوم و همچنین عدم ثبات در بازار و اوج گرفتن بی سابقه قیمت ارز و محدودیت ها در واردات کالاهای تخصصی، لذا نیاز است در این خصوص تدبیر مؤثر اندیشیده و اقدام عاجل صورت پذیرد.
در پایان با توجه به اینکه از گوشه و کنار صداهایی به گوش می رسد ... که شاید اگر از قبل به فکر قدرت بخشیدن
به اتحادیه صنفیمان بودیم، امروز تا این حد دچار ضربه های گوناگون نمی شدیم و شاید
می توانستیم ضربه گیرهایی برای کمک به معیشتمان و یا برای گذر از وضعیت موجود و یا کمک به نیازمندان هم صنفی ایجاد
نماییم، بدینوسیله
ضمن " فراخوان راهکار " در قالب : ارائه نظر و پیشنهاد، از همکاران
عزیزمان در رسته های گوناگون اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران دعوت می نماییم، با
همفکری و هم افزایی و با استفاده از ظرفیت های درون صنفی و مشارکت در برنامه ریزی
های بسیج اتحادیه، برای کمک به آسیب دیدگان صنفی و زمینه سازی جهت مقاوم سازی و پیشگیری
از مواجه شدن با شرایط مشابه ، آستین های همت را بالا بزنیم.
ابراهیم زنگنه
» پایگاه مقاومت شهید محمد جهان پیما
(کانون بسیج اتحادیه عکاسان، فیلمبرداران، تایپ
و فتوکپی شهرستان ساری)
باسلام.
میشدکه اتحادیه از پولهایی که بابت حق عضویت وکارت های فیلمبرداری از اعضا میگرفتن.
صندوقی راه اندازی میشد که درمواقع بحرانی ازش استفاده میشد یا همه ی اعضا با مبلغ بیشتر حق عضویت جوری سهام دار صندوق میشدن که دراین مواقع میشد ازش استفاده کرد مثل صندوق های بازنشتگی وبیمه